نفت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي الخميس قيام بلادها بنشاط تجسسي في روسيا، عقب توقيف موسكو صحافيا يابانيا للاشتباه في تورطه في أعمال تجسس.وقالت تاكايتشي لصحافيين ردا على سؤال حول الاتهامات الروسية "لا وجود لأمر مماثل"، مضيفة أن "حماية المواطنين اليابانيين تحظى بأهمية بالغة في الوقت الراهن، ونحن نعتزم تركيز جهودنا على ذلك".

اليابان تنفي أي نشاط تجسسي في روسيا

أعلن مكتب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أن النائب العام أجرى اتصالاً هاتفياً مع النائب العام التركي، والذي أعرب خلاله عن استعداد النيابة العامة في تركيا لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل المشتركة بين الجانبين.وفيما يتعلق بالادعاءات التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول، ونَسبِ تلك المزاعم إلى دولة الإمارات، أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة).وبحسب ما أكده النائب العام التركي، فقد ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى دولة الإمارات أو مواطنيها.وأوضح أنه انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعاً وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني دولة الإمارات.وأضاف النائب العام التركي أنه، وفيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه دولة الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله.وفي سياق متصل، أشاد النائب العام لدولة الإمارات بما ورد في البيان الصادر اليوم عن معالي وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحاً أن ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع كما هي، وقطع الطريق أمام الشائعات

النائب العام للدولة‎:‎ بيان وزير العدل التركي يبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع وقطع الطريق أمام الشائعات

أكد القنصل العام لأفغانستان في دبي راشد محمدي في حديثٍ ل«البيان» وجود تعاون استخباراتي مع واشنطن.نافياً في الوقت ذاته وجود مثل هذا التنسيق مع إسرائيل، فيما لفت إلى أن الولايات المتحدة ستشهد ألف نسخة من هجمات سبتمبر إذا ما تخلت عن أفغانستان، منوهاً إلى أن أكبر خطأ ارتكبه المجتمع الدولي بحق بلاده كان تركه لمصيره بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي.ونفى محمدي في حواره مع «البيان» إن ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من أن وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إي» تدفع سراً مبالغ مالية لمساعدي الرئيس الأفغاني حامد قرضاي بغية الحفاظ على مصادر معلوماتها في حكومته.وأكد في الوقت ذاته على «متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أفغانستان والولايات المتحدة إلى جانب وجود تعاون استخباراتي وثيق بينهما»، مضيفاً بأن ذلك التعاون «لا يترك أي مساحة للحديث عن نشاط تجسسي من جانب الولايات المتحدة في أفغانستان».وأقر محمدي ب«انعدام التنسيق ما بين القوات الأميركية والسلطات الأفغانية في الماضي قبل شن هجمات عسكرية أمريكية على مواقع راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الأفغان».مؤكدا على «تغير الأمور حيث أصبح هناك تنسيق أكبر ما بين الجانبين بهذا الخصوص». وألقى محمدى باللوم الأكبر على «عناصر حركة طالبان بسبب اتخاذها المدنيين الأفغان كدروع بشرية».وصية زايدوعلق على تولي الجنرال ديفيد باتريوس لقيادة الجيش الأميركي في أفغانستان خلفا للجنرال ستانلى ماكرستال بالقول: «الجنرال باتريوس قائد مشهود له بالخبرة العسكرية ولكن حتى لو جاءوا بألف جنرال مثل باتريوس فلن تستقر أفغانستان دون أن يكون هناك رغبة حقيقية من جيران أفغانستان في تحقيق الاستقرار فيها».وأردف أن «استقرار باكستان مرهون باستقرار أفغانستان والعكس صحيح». واستطرد: «المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والذي كان يوصف بأنه حكيم العرب أذكر بأنه كان قد أوصانا قائلا: يا إخواني يا أفغان أوصيكم بأن باكستان كانت بالأمس جارتكم واليوم هي جارتكم وغدا هي جارتكم وأنتم تعرفون حق الجار.تلك كانت وصية حكيم العرب رحمه الله، ونحن نتمنى من أشقائنا في باكستان توثيق التعاون مع أفغانستان».وطالب محمدي ب«دور أكبر للأمم المتحدة ودول الجوار في ملف أفغانستان»، محذراً الولايات المتحدة «من التخلي مجددا عن أفغانستان»، بالقول إنه «إذا ما حصل ذلك فسيكون هناك ألف نسخة من هجمات سبتمبر».وأفاد: «عندما كان من مصلحة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أن يحارب الأفغان الإتحاد السوفيتي كان المقاتلون يحظون بمباركة تلك الدول ودعمها كان من المفترض بعد انتهاء تلك الحرب أن تساعدنا تلك الدول على إعادة إعمار أفغانستان وتحقيق الأمن، ولكن السؤال هو أين كان هؤلاء وهم الذين تركوا أفغانستان لمصيرها بعد أن انتهت مصلحتهم بسقوط النظام السوفيتي، فيما لم يسمح لهؤلاء المقاتلين العودة لبلادهم».ورداً على سؤال بشأن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن الإدارة الأميركية ضاقت ذرعا بحكومة قرضاي، أفاد القنصل الأفغاني بأن الأمر «لا يتعدى عن كونه أحاديث إعلامية».وشدد على أن كابول وواشنطن «يربطهما علاقات إستراتيجية قوية وهذا لا يصب فقط في صالح الرئيس الأفغاني ولكنه أيضا يصب في مصلحة الولايات المتحدة».العلاقات مع إسرائيلوبخصوص ما يشاع عن وجود نشاط استخباراتي إسرائيلي في أفغانستان، استنكر محمدي تلك الاتهامات منوهاً إلى أن الحكومة والشعب الأفغانيين «لن يقبلا على الإطلاق بوجود أي نشاط استخباراتي إسرائيلي».وأردف: «أنتم تعرفون أنه في العام 1967 كانت أفغانستان الدولة الوحيدة التي أخرجت جميع اليهود من أراضيها ولم يبق منذ ذلك الوقت سوى شخصين أحدهما توفي العام الماضي والثاني لا يزال يعيش في العاصمة كابول». واستطرد: «كانت إسرائيل عرضت نقله إلى أفغانستان وتغطية تكلفة سفره لكنه رفض وقال إنه أفغاني».حوار- كفاية أولير

راشد محمدي: إذا تخلى الأميركيون عنا فسيشهدون ألف 11 سبتمبر

قنصل أفغانستان لـ « الـبــيـــان  »: نتعاون أمنياً مع واشنطن لا مع تل أبيب

551947.jpg

الجمعة 15 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 16 مايو 2003 حذرت كوبا أمس من ان واشنطن تعد لعدوان ضدها بدأته بطرد دبلوماسييها الـ 14 نافية أي نشاط تجسسي لهم في الولايات المتحدة وأكدت أنها لن تذعن للاستفزازات الأميركية. ونفت كوبا ان 14 دبلوماسيا طردتهم الولايات المتحدة كانوا جواسيس وقالت ان حكومة بوش تفتعل ازمة مع الحكومة الشيوعية للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية الكوبية ان طرد مبعوثيها وهم سبعة في بعثة كوبا لدى الامم المتحدة في نيويورك وسبعة في واشنطن لهو تصعيد للتوترات الدبلوماسية بهدف اغلاق مكاتب رعاية المصالح التي يحتفظ بها البلدان في غياب علاقات دبلوماسية رسمية. وقال بيان للوزارة ان كوبا لن تذعن «للاستفزاز» ولم تعلن عن عمليات طرد انتقامية لدبلوماسيين اميركيين من هافانا على غرار ما كان يحدث في الحرب الباردة. واعتبر داغوبرتو رودريغيز رئيس شعبة المصالح الكوبية في واشنطن الاربعاء ان 14 دبلوماسيا كوبيا هو خطوة جديدة ترمي الى توفير الظروف الملائمة لاجتياح اميركي لكوبا. وقال رودريغيز ان هدف واشنطن هو «متابعة تصعيد التوتر حتى يؤدي، كما سبق ان قلنا، الى غلق شعب المصالح، والى ان يؤثر نتيجة ذلك على اتفاقات الهجرة، الامر الذي من شأنه التسبب في هجرة غير منظمة للكوبيين الى الولايات المتحدة وتبرير عدوان على كوبا». واضاف رودريغيز في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن «نتحدى الحكومة الاميركية ان تقدم ولو دليلا واحدا على نشاط غير قانوني قام به احد موظفي شعبة المصالح هذه. انهم يكذبون». وكالات

نفت تجسس الدبلوماسيين المطرودين، كوبا تتحسب لاجتياح أميركي

بيان الاربعاء: ازالت الايادي الطويلة والخفية لعملاء اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل مذهلة ترصد وقائع التجسس الإسرائيلي على واشنطن والتي اذاعتها شبكة «فوكس» الأمريكية التلفزيونية ووضعتها على موقعها الالكتروني على «الانترنت». وأجبرت الشبكة على التخلي عن وعودها لمشاهديها بمتابعة رصد وكشف عمليات التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة، وضحت بمصداقيتها فيما يبدو تجنباً لمتاعب قد تؤدي إلى اغلاقها تحت تأثير النفوذ السرطاني والتغلغل الصهيوني لعملاء اسرائيل في دهاليز مطابخ واشنطن السياسية والعسكرية والاعلامية. ولم يجد الصحفي كارل كاميرون الذي كشف فضيحة التجسس الإسرائيلي واخفاء معلومات حول هجمات 11 سبتمبر 2001 قبل وقوعها، سوى القول انه كاد يصاب بالجنون جراء ما جرى من تعتيم على جواسيس إسرائيل، تاليا تفاصيل ما كشفته شبكة «فوكس» كما اذاعتها قبل ان تمحوها يد اللوبي الصهيوني. القي القبض على 60 اسرائيلياً وتم التحفظ عليهم فترة، بمقتضى قانون «باتريدت» لمكافحة الإرهاب، اولان بعضهم خالف قوانين الهجرة، وثبت بعد اعتقالهم ان بعضهم يعمل في الخدمة العسكرية الإسرائيلية، وفشل بعضهم في اختبار الكذب عندما سئلوا عن اسباب تجسسهم على الولايات المتحدة، اوقيامهم بنشاط التجسس داخل الولايات المتحدة. لم يثبت ان احدا منهم اشترك في مؤامرة 11 سبتمبر، غير ان المحققين قالوا انهم ربما نجحوا في جمع معلومات وتفاصيل عن هذه المؤامرة قبل وقوعها، وانهم لم يشاركوا الولايات المتحدة هذه المعلومات، وقالت الشبكة ان احد كبار المحققين في هذه العملية انه ربما كانت هناك بعض «الروابط» بين هؤلاء الإسرائيليين والمؤامرة التي تمت، ولكنه رفض الافصاح عن هذه الروابط، التي اسماها Tie-ias وقال انها معلومات محظورة. وقد اشتركت عدة جهات امنية ـ من وزارات مختلفة ـ في جمع معلومات عن نشاط التجسس الإسرائيلي، وتمت مراقبة مجموعة منهم في ولاية كارولينا الشمالية كانوا يحتفظون بشقة في كاليفورنيا للتجسس منها على بعض الجماعات العربية وقالت الشبكة ان السلطات الأمريكية كانت قد قبضت على 140 إسرائيلياً حتى قبل احداث سبتمبر. ضمن عملية واسعة حول نشاطهم المريب وغير المشروع، وقامت بالتحقيق معهم بتهمة التجسس على الولايات المتحدة. وأضافت الشبكة ان أجهزة الأمن التابعة لعدة وزارات كانت تجمع المعلومات خلال سنوات التسعينيات حول نشاط هؤلاء الإسرائيليين، وقالت ان «الوثائق» تثبت أوتعدد على الاقل مئات من الحوادث في عدة مدن في شتى انحاء الولايات المتحدة التي يمكن ان توصف صراحة بأنها تنطوي على نشاط تجسسي. وقال المحققون ان السلطات تحفظت على عدد كبير ممن يدعون انهم طلبة «فنون جميلة» من جامعتي القدس وبازالا في إسرائيل، وكانوا يخترقون عدة قواعد عسكرية بحجة بيع هذه الأشياء الفنية للقوات المنتشرة في هذه المواقع بل انهم اخترقوا العديد من مكاتب وكالة مكافحة المخدرات، والمباحث الفيدرالية وعشرات من المكاتب الحكومية، بل وبعض المصالح والهيئات وعدد من مساكن الضباط وكبار رجال الأمن والمخابرات، واعترف الكثيرون منهم اثناء التحقيق بأنهم يعملون في أجهزة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وانهم يعملون في إدارات المراقبة الاليكترونية ومكافحة المتفجرات في إسرائيل. وقالت الشبكة ان بعض التحقيقات الاخرى ادت إلى اعتقال العشرات من الإسرائيليين المنتشرين في «المولات» أوالمجمعات التجارية ويبيعون من خلال الاكشاك المنتشرة فيها بعض اللعب على شكل هليكوبترات «للأطفال» وقال المحققون ان هذه الاكشاك ربما كانت واجهة فقط للنشاط الإسرائيلي غير المشروع. وقالت الشبكة انه ما ان نشرت صحف «نيويورك تايمز» و«الواشنطن بوست» لهذا النبأ حتى اختفت هذه الاكشاك فجأة من جميع هذه «المولات» التجارية. ومن الملابسات المريبة الاخرى ان الإسرائيليين كانوا يتجسسون على كل المكالمات التليفونية في انحاء الولايات المتحدة عن طريق شركة «آمدوكس» للاتصالات التليفونية، كان يعمل بها 60 شخصاً ممن القى القبض عليهم! وقال المحققون ان العديد من المشتبه فيهم ربما تمكنوا من الفرار، أوعلى الاقل كانوا اسبق من المحققين لانهم كانوا يعرفون مسبقاً كل الاتصالات التي يقوم بها المحققون تليفونياً. وتقوم شركة «آمدوكس» برصد كل المكالمات التلفونية، لاسيما تلك التي يتصل بها الاشخاص مع «الدليل» وكما كانت تقوم بعملية اعداد فواتير كل المكالمات التليفونية، بحكم عقد بين شركة امدوكس و25 شركة من شركات التليفونات الكبرى في الولايات المتحدة، ويمتد نشاط هذه الشركة إلى عدد من شركات التليفون في شتى انحاء العالم. وقالت السلطات انه ربما كان من المستحيل القيام بأي مكالمة في انحاء الولايات المتحدة دون ان ترصدها شركة «آمدوكس». وفي سنة 1999 قامت و«كالة الأمن القومي» وهي الوكالة الأم لكل اجهزة المخابرات في الولايات المتحدة بما فيها وكالة المخابرات المركزية والتي مقرها ولاية ميريلاند، بدراسة اومذكرة بالغة السرية حذرت فيه من ان جميع المكالمات التليفونية في الولايات المتحدة ترصدها اي بلد اجنبي ـ واسرائيل بصفة خاصة ـ وقال المحققون الإسرائيليون ربما لم يكونوا يتنصتون على المكالمات ولكنهم يستطيعون جمع الكثير من المعلومات من مجرد رصد من يطلب من واين ومتى تتم المكالمات التليفونية، فهذا وحده كان لجمع معلومات غاية في الأهمية. ومن القضايا المثيرة حقاً القضية التي اشتهرت بقضية «ميجا» والتي انفجرت عندما تبين ان أجهزة الاستخبارات الاجنبية اخترقت البيت الابيض في بدايات سنة 1997، ثم عادت القضية إلى السطح مرة اخرى سنة 1998، عندما كشف عن اذاعة الشرائط المسجلة لاحاديث الرئيس كلينتون مع مونيكا لوينسكي انه قال لها ان هناك سفارة أجنبية تنصتت على احاديثها، ومن أغرب الوقائع التي تكشف الكثير عن علاقة الرئيس كلينتون باسرائيل انه يعترف سراً انه هو وعشيقته ضحيتان لعملية تجسس يعلم بها هوشخصياً دون ان يطلب التحقيق ودون ان يسمح باذاعة هذا السر الخطير الذي قد ينسحب ليس فقط على علاقاته الغرامية وانما كل نشاطاته واحاديثه السياسية واسرار البيت الأبيض كله! وقد تفجرت قضية «ميجا» هذه مرة اخرى ـ طبقاً لما اذاعته شبكة فوكس ـ في مايوسنة 2000، عندما كشف ان احدى شركات الاتصالات اللاسلكية الإسرائيلية اخترقت نظام الاتصالات للبيت الأبيض بأكمله، وكانت هذه الشركة هي كبرى شركات الاتصالات اللاسلكية وهى تلراد» والشركة الثانية هي شركة «آمدوكس» التي مازالت تعمل حتى الآن مع 25 شركة من شركات التليفونات للولايات المتحدة لمراجعة حساباتها والقيام بعملية «الدليل» لها. وتخشى السلطات الأمريكية ان تقع المعلومات التي تجمعها شركة «آمدوكس» في ايدي عصابات الجريمة المنظمة والمافيا الاسرائيلية، واعلنت شبكة «فوكس» انها حصلت على وثائق تعود لسنة 1997 حول عمليات تهريب المخدرات إلى مدينة لوس انجلوس، حيث استخدمت الاسرار والوثائق في التمويه على المباحث الفيدرالية والخدمة السرية، ووكالة مكافحة المخدرات، وجهاز البوليس في مدينة لوس انجلوس. والواقع ان أجهزة البوليس في عدة ولايات، تعرف ان اكبر دولة تعمل في تهريب المخدرات هي إسرائيل، الأمر الذي يعرفه كل تلميذ في المدارس الثانوية، وقد زاد استهلاك الكوكايين وحبوب «الاكستاسي» في المدارس، وتجيء معظمها من إسرائيل. وقد اذاعت شبكات التلفزيون في الاسبوع الماضي وحده معلومات عن كشف عصابة لتهريب المخدرات من كندا إلى ولايات الغرب الأمريكي لاسيما كاليفورنيا، واعلنت هذه الشبكة نبأ القبض على اكثر من 100 مشتبه فيهم وصفتهم الشبكات بأنهم من «دولة في الشرق الأوسط»، وكلما استخدمت الوكالات أوالاذاعات هذا الوصف فانها تعني إسرائيل، لأنه لوكانت هناك شبهة ولوبعيدة انهم من احدى الدول العربية لاستغلت ذلك فترة طويلة واستخدمتها في حملتها ضد العرب. واللافت للنظر في هذا كله ان شبكة «فوكس» كانت قد اعلنت ان لديها معلومات اخرى تتقصاها، سوف تذيعها تباعاً، ولكنها توقفت فجأة عن اذاعة هذه السلسلة، وسحبت تفاصيل الاجزاء الاربعة التي اذاعتها الشبكة في شهر ديسمبر من موقع الشبكة على «الانترنت» بحيث لم يعد في استطاعة أي احد تتبع هذه القصة رغم انها اذيعت بالفعل، وظهر الصحفي الذي حقق في هذه القضية واسمه «كارل كاميرون» على شبكة «سي سبان» وقال انه يكاد يفقد صوابه لان الصحف الكبرى، وهي «النيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» لم تنشر التفاصيل، ولم تهتم بها، رغم انه وصف التجسس الإسرائيلي على امريكا بأنه «اكبر قصة صحفية في هذا القرن» اذ اخترقت إسرائيل كل أجهزة الإدارة الأمريكية بما فيها المباحث الفيدرالية «المخابرات» المركزية والبيت الأبيض. وقد سبق ان جمعت صحفية انجليزية اسمها كلوديا رايث دراسة وافية عن موضوع التجسس الإسرائيلي على أمريكا برمته، نشرتها سنة 1985 «تقع في 31 صفحة» في اعقاب فضيحة الجاسوس الأمريكي اليهودي جوناثان بولارد لحساب إسرائيل، قالت فيها ان الدرس المستفاد من قضية بولارد ان المحققين الحكوميين صدرت لهم الاوامر باسقاط ما تجمع لديهم من ادلة ضد بولارد، ولوان كاميرات التلفزيون قامت بتصوير عملية القبض على بولارد وهويحاول اللجوء إلى السفارة الإسرائيلية، لاصبح هناك أمل على الأقل في ان تصبح هذه العملية سابقة تحفز شبكات التلفزيون على تعقب سائر عمليات التجسس الإسرائيلي التي دأبت على سرقة الاسرار العسكرية والتكنولوجية وبيعها للدول المناهضة للولايات المتحدة. والواقع ان اهم ما تم في فضيحة بولارد انه لم تتم محاكمته، لأن ذلك كان سيعرض القضية لاذاعة تفاصيلها، ولجرت قدم الكثيرين من العناصر التي ساهمت في اعطاء بولارد الغطاء والتي سهلت له الالتحاق بالمخابرات البحرية، رغم علمهم مسبقاً بأنه كان ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية، ولوان بولارد تعرض لمحاكمة علنية، لكشف عن شخصية المتهم الذي قيل انه «المستر اكس» وقيل وقتها انه ريشارد بيرل، الذي يعمل حالياً عضواً في مجلس المشورة للأمن القومي، الذي يضم هنري كيسنجر وآخرين، وكان بيرل قد اتهم في السبعينيات علنا وتم التحقيق معه على يد المباحث «وكان يومها مساعداً للسناتور سكوب جاكسون» لتمريره اسرارا لإسرائيل، ولكنه أخلي سبيله، ولكنها قضية معروفة لدى كل من يتابع شئون الشرق الأوسط.

اللوبي الصهيوني الأمريكي يستر جواسيس إسرائيل

تناولنا في الحلقات الماضية موضوع التجسس الاقتصادي من حيث أسبابه ودوافعه، وسائلة وآلياته، وحددنا أهداف التجسس وآلياته في الامارات، وفي الحلقة الأخيرة تناولنا العوامل والظروف التي جعلت من الامارات بيئة خصبة للتجسس الاقتصادي في منطقة الخليج في اشارة الى العوامل الاقتصادية التي جعلت الامارات من أن تصبح أحد أهم المناطق التي يستهدفها التجسس الاقتصادي. وفي ضوء تحديدنا لتلك العوامل والأهداف فإن الامارات سوف تبقى مستهدفة أكثر خلال السنوات المقبلة وذلك مع تزايد أهميتها الاقتصادية والتجارية ومع تزايد حرص الشركات العالمية للتواجد في سوق الامارات، ثم للتطور التقني الذي يشهده المجتمع الاقتصادي الذي يعتبر له مخاطره الأكيدة على المجتمع الاقتصادي والتجاري خاصة والمجتمع ككل فيما اذا لم تضع الدولة ضوابط معينة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع الاماراتي. ان تشخيصنا لواقع البيئة الاقتصادية لتحديد المنافذ التي يمكن ان تستغل من قبل شبكات التجسس الاقتصادي في الامارات يشكل الخطوة الأولى في تحديد كيفية مواجهة ومقاومة أخطار التجسس الاقتصادي مع الاشارة الى أن همية هذه الجهود والخطوات سوف تتضاءل امام التحولات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، ومع استخدام دول التجسس الاقتصادي تقنيات عالية في حروبها الاقتصادية والتجارية التي سوف تشتد ضراوة وعنفاً مع تلك المتغيرات، والخشية هنا أن تصبح الامارات احدى ساحات الحرب هذه وذلك مع تزايد الشركات الاجنبية، والاستثمارات الاجنبية، ثم عدم قدرة الامارات على التحكم أو السيطرة على سوق التقنية المتطورة بشكل سريع جداً. من هنا وللحد من مخاطر التجسس الاقتصادي العالمي الذي يجب ان نقر بوجوده في سوق الامارات ان نستنفر كل الجهود في مواجهة هذه المخاطر أو الحد من تأثيراتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع التجاري وعلى سمعة قطاعنا الاقتصادي وهنا فإن القطاع الخاص على مختلف مؤسساته ووحداته، والقطاع العام على مختلف مؤسساته ووحداته والقطاع العام على مختلف اجهزته وسلطاته مطالبين ان يتفقا على رسم خطة المواجهة، وتحديد آليات هذه الخطة ووسائلها ولابد ان تتضافر كل هذه الجهود لمواجهة مخاطر التجسس لاسيما خلال الفترة المقبلة ولعل ونحن نؤكد على رسم هذه الخطة أن نحدد خطوطاً عامة لها تتجسد في اتخاذ خطوات معينة نذكر منها: ـ أهمية قيام السلطات المعنية في الدولة (الاقتصادية والامنية) بمراقبة السوق المحلية وتوعية رجال الاعمال (اماراتيين وغيرهم) بأهداف التخريب التي تسعى اليها دول التجسس الاجنبية، ثم الشرح لهم ومن خلال ندوات ولقاءات مباشرة بطبيعة أهداف التجسس الاقتصادي الاجنبي وآلياته ووسائله مع التأكيد على أهمية أخذ الحيطة والحذر من شبكات التجسس والاتفاق على وسائل لمواجهة آثاره وانعكاساته. ـ أهمية وضرورة استحداث إدارة خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة ينصب عملها على التنسيق مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية الاخرى ولاسيما الدوائر الاقتصاية وغرف التجارة والبلديات في الامارات عامة وذلك لدراسة أوضاع الأشخاص الطبيعيين وغير الطبيعيين الذين يرغبون في اقامة أو فتح فروع لمشاريعهم على أرض الدولة والتأكد من مرجعيتهم وارتباطاتهم وطبيعة نشاطاتهم قبل الترخيص لهم بمزاولة نشاطهم في الدولة. ـ أهمية دراسة البعد الأمني في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تبرمها الجهات الاتحادية وكذلك المؤسسات المحلية مع جهات وشركات ودول اجنبية وذلك تلافياً لأي نشاط مشبوه قد ينجم عن هذه الاتفاقيات أو يترتب عليها لربما ان تكون هذه الاتفاقيات تجارية أو اقتصادية في ظاهرها ولكن تحتوي على بعد تجسسي أو امني في محتواها. ـ أهمية استقطاب وتدريب وتأهيل عدد من المواطنين من خريجي الاقتصاد على اعمال التفتيش والتدقيق على المشاريع المقدمة للترخيص لمزاولة اعمالها في الدولة، أو التي تزاول نشاطها وذلك ليتمكنوا من اكتشافهم لأي محاولات تجسس اقتصادي تقوم بها هذه المشاريع أو محاولات التخريب الاقتصادي والتجاري التي يمكن ان تحدث في سوق الامارات وتهدد سمعة السوق المحلية. ـ ضرورة وجود تشريعات أمنية تعاقب من تسول له نفسه بالتعاون مع الجهات الاجنبية أو الشركات والمؤسسات الاجنبية بتزويدها بمعلومات وبيانات دقيقة ومن شأنها ان تستغلها تلك الأطراف بالاساءة الى سمعة الدولة أو تهدد أمنها الاقتصادي والتجاري، ثم معاقبة المتورطين في الاعمال التجسسية لاسيما وأن المرحلة المقبلة وفي ظل الاعباء المعيشية المتزايدة وغياب فرص العمل فإن هذه شريحة من الموظفين سوف يضعفون امام الاغراءات المادية التي يمكن ان تقدمها الاطراف الاجنبية المعنية بالتجسس الاقتصادي في الامارات. ـ في ظل التوسع الكبير الذي تشهده سوق الامارات في مجال التقنية فإنه سيترتب على ذلك عدم قدرة الاجهزة الامنية والسلطات المعنية على المراقبة والتدقيق على عمليات تسرب المعلومات والبيانات التي تدخل في اطار المنطقة المحرمة في الدولة، ومن هنا فان الامر يتطلب وجود كفاءات مواطنة مدربة ومؤهلة وقادرة على مواكبة التطور التقني يمكنها التدقيق والتفتيش واكتشاف محاولات التجسس الاقتصادي الذي يمكن حدوثها في المجتمع الاقتصادي. ـ ان التوطين في الامارات يشكل أهم الخطوات التي يجب ان تولي أهمية قصوى في الامارات ليس من منطلق اتاحة فرص العمل امام المواطنين وانما يعتبر ذلك خطوة مهمة ورئيسية في تحقيق الامان الاقتصادي والاجتماعي في الامارات، كما ان ذلك يمليه أهمية حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات تجسسية يقوم بها بعض الموظفين العاملين في المؤسسات الاقتصادية خاصة، كما لايكفي ان يتم توظيف المواطنين فحسب وانما يجب تدريبهم وتأهيلهم على حماية المعلومات والبيانات التي تكون في حوزتهم أو تقع تحت مسئوليتهم، ويجب التأكيد عليهم بأهمية سرية المعلومات والبيانات هذه. ـ أهمية اتخاذ السلطات الامنية والاقتصادية الحيطة والحذر في تعاملها مع السفارات الاجنبية بالدولة وذلك نظرا لما تمارسه هذه السفارات من دور لايخلو من عمليات التجسس الاقتصادي. ـ لما كانت هناك شريحة من المستشارين والخبراء الاجانب يعملون في مواقع حساسة ودقيقة بمؤسساتنا الاقتصادية فإنه لابد من اخضاع هذه الشريحة للرقابة الدقيقة لما تتوفر لدى هذه الشريحة من معلومات وبيانات دقيقة سواء عن المشاريع الاقتصادية التي تنوي الدولة أو القطاع الخاص الوطني اقامتها، أو معلومات تعتبر دقيقة جداً ومهمة في القرار الاقتصادي المستقبلي في الدولة، وكي لايسمح لبعض من هؤلاء المستشارين من تسريب المعلومات أو التعامل مع جهات وشركات أجنبية فإنه لابد من وجود الرقابة اللصيقة لهم، وهنا لابد من تعزيز الثقة في العناصر المواطنة بعد تدريبها وتأهيلها وذلك بمنحها حق هذه المواقع الحساسة لكونهم الاقدر على فهم الاوضاع الاقتصاية في وطنهم، ثم هم الاحق والاكثر حرصاً على سمعة وطنهم واقتصادهم الوطني. ـ يجب ان تتخذ المؤسسات الاقتصادية العاملة في الدولة سواء العاملة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحذر والحيطة في تعاملها مع بعثات المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي اللذان يقعان تحت تأثير ونفوذ الدول الكبرى التي ترعى التجسس الاقتصادي في العالم، وبالتالي فان هاتين المنظمتين تمارسان دوراً تجسسياً على اقتصاديات العالم الثالث ولاسيما الاقتصاديات الناشئة مثل اقتصاد الامارات لصالح دول النفوذ والتجسس في العالم. بقلم: نجيب عبدالله الشامسي

مواجهة التجسس الاقتصادي في الامارات (5 ـ 5)

سقوط أسطورة الموساد (13) ، تحذير مبكر من اختراق الاسرائيليين للبيت الأبيض

أكدت مجلة (اينسايت) الأمريكية التي تحظى بمصداقية واحترام ان اسرائيل دأبت على التجسس على الخطوط الهاتفية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وأماكن أخرى حساسة, غير ان تل ابيب وواشنطن سارعتا الى نفي هذا التقرير امس. وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك تعليقا على التقرير (ان دولة اسرائيل لا تقوم باي نشاط تجسسي ضد الولايات المتحدة او في اراضي الولايات المتحدة) . وسارع مسئولون أمريكيون الى نفي هذه المعلومات حيث قالت ناطقة باسم البيت الابيض جنيفر بالمييري (ليس بحوزتنا اي معلومة تفيد ان نظام اتصالات البيت الابيض تعرض) للتنصت. وفيما رفضت سفارة اسرائيل الادلاء باي تعليق على الموضوع نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مسئول طلب عدم الكشف عن هويته ان اسرائيل (لا تتجسس على الولايات المتحدة) . وكانت (اينسايت) أكدت ان اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية رصدت بانتظام المحادثات الهاتفية لوكالات حكومية أمريكية. وكتبت (يبدو ان الانتهاكات الاخطر ارتكبت في وزارة الخارجية) مشيرة الى ان التحقيق تطلب اكثر من عام لاكتشاف هذه الحقائق. واضافت ( غير ان البعض يؤكد ان اجهزة الاتصالات الهاتفية في البيت الابيض ووزارتي الدفاع والعدل التي تعتبر امينة جدا تضررت هي ايضا) . واضافت ان مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) الذي يحقق في القضية يركز تحرياته على زوجين اسرائيليين يعيشان في واشنطن ويعمل الزوج في شركة اتصالات. واشارت الى ان مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على لائحة من الارقام الهاتفية الحساسة خلال تفتيش مكتب الزوج. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) من جهتها عن مصادر حكومية ان مكتب التحقيقات الفيدرالي اغلق الملف لعدم توافر الادلة. أ.ف.ب

نتائج البحث عن: نشاط تجسسي